به نقل از «ایران اکونومیست»

پوشش حداکثری زندانیان واجدشرایط ذیل پابند الکترونیک

تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۲۹۱۵۶

رییس سازمان زندان ها گفت: زندانی حائز پابند الکترونیک باید بداند هر تخلفی از آن منجر به بازگشت به زندان و عدم بهره از هرگونه ارفاق قانونی می‌شود و این موضوع باید به عنوان یک فرهنگ به زندانیان تفهیم شود.

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، آئین تکریم و معارفه مدیران کل دفاتر «آموزش و پژوهش» و «برنامه‌ریزی، نوسازی و تحول اداری» به همراه سرپرست «دفتر ساماندهی مراکز نیمه‌آزادی و نظارت الکترونیکی» با حضور دکتر غلامعلی محمدی درمحل ستاد این سازمان برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

غلامعلی محمدی رئیس سازمان زندان‌ها در این نشست و پس از ارائه گزارشی توسط مدیران این دفاتر گفت: یکی از اولویت‌های ما تمرکز بر کاهش جمعیت کیفری در زندان‌هاست که جز منویات جدی ریاست محترم قوه قضائیه نیز قرار دارد. برهمین اساس هم طی 9 ماه اخیر شاهد اقدامات قابل‌توجه در حوزه پابندهای الکترونیک و پوشش زندانیان واجدشرایط بوده‌ایم.

هر تخلفی از مقررات پابند الکترونیک، منجر به بازگشت به زندان می‌شود

وی با بیان اینکه درصدد هستیم تمام زندانیان واجدشرایط را زیرپوشش پابند الکترونیک قرار دهیم، گفت: نظارت ما بر این تأسیس کیفری که قاعده رحمت نظام کیفری نظام جمهوری اسلامی ایران است، از این پس جدی‌تر گرفته می‌شود و البته در حوزه نظارت نیز باید شاهد وحدت رویه در تمام کشور باشیم. این موارد نیز در حوزه عملکرد «دفتر ساماندهی مراکز نیمه‌آزادی و نظارت الکترونیکی» قرار دارد.

محمدی همچنین اعلام کرد: زندانی تحت پوشش پابند الکترونیک باید بداند که فقط می‌تواند در محدوده مقرر تردد کند و هر تخلفی از آن منجر به بازگشت به زندان می‌شود و بعد از آن هم از ارفاقات قانونی بهره نخواهد برد. این موضوع باید به عنوان یک فرهنگ به زندانیان عملا تفهیم گردد. این لطف نظام کیفری ما به مددجویان است که موجب استقبال افکار عمومی قرار گرفته و بنابراین نمی‌گذاریم این ارفاق قانونی لوث شود.

رئیس سازمان زندان‌ها در ادامه با اشاره به شرح وظایف «دفتر آموزش و پژوهش» یادآور شد: هم در حوزه آموزش پرسنل و هم زندانیان باید شاهد حرکت جدی باشیم تا اصلاح و تربیت مددجویان به عنوان هدفگذاری و نقطه آمال ما به وقوع بپیوندد. هم‌اکنون سازمان زندان‌ها در اجرای سند تحول قضایی و اقدامات تحولی و تعالی، این مسیر را درپیش گرفته است.

وی ادامه داد: تبلور استراتژی ما ازجمله اداره زندان‌ها برمبانی دانایی‌محوری و مدیریت علمی، در اقدامات دفتر آموزش و پژوهش تجلی می‌شود. ضمن اینکه دیگر نباید فقط دنبال پژوهش‌های نظری اعم از میدانی و کتابخانه‌ای برویم بلکه معیار ما در آینده پژوهش‌های کاربردی است.

تشکیلات سازمان زندان‌ها نیازمند ارتقاء است

محمدی در این نشست ضمن تأکید بر ارتقاء رفاهیات قانونی کارکنان زندان‌ها، انتظارات در حوزه زندانبانی را نیز بالا دانست و افزود: دفتر «برنامه‌ریزی، نوسازی و تحول اداری» نه‌فقط در حوزه تعامل با مجلس شورای اسلامی بلکه در عرصه نوسازی و ارتقاء ساختار و تشکیلات سازمانی هم باید به سمت تحول برود. درحال حاضر ساختار کنونی، جوابگوی نیازمندی‌های امروز ما نیست که باید با برنامه‌ریزی آن را اصلاح کنیم.

در این مراسم ابراهیم صالحی‌عمران و فرزانه دهنادی به ترتیب به عنوان مدیر‎ان کل دفتر «آموزش و پژوهش» و نیز «برنامه‌ریزی، نوسازی و تحول اداری» سازمان زندان‌ها منصوب شدند. همچنین بهرام اکبرپور نیز به عنوان «سرپرست دفتر ساماندهی مراکز نیمه‌آزادی و نظارت الکترونیکی» معرفی شد.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: غلامعلی محمدی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: غلامعلی محمدی پابند الکترونیک سازمان زندان ها آموزش و پژوهش برنامه ریزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۲۹۱۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مشکلات و مسائل زندان و زندانیان قابل انفکاک از دستگاه قضائی نیست

حجت السلام ابراهیم حمیدی با بیان اینکه مشکلات و مسائل زندان و زندانیان قابل انفکاک از دستگاه قضائی نیست و لازم است همیشه مسائل زندان و زندانیان مورد توجه قضات قرار بگیرد.

به گزارش گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو حجت السلام ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری استان کرمان در جلسه تبیین برنامه‌های عملیاتی دادگستری استان کرمان در سال ۱۴۰۳ که با حضور روسای حوزه‌های قضایی و دادستان‌های سراسر استان برگزار شد، اظهار داشت: در راستای دستیابی به اهداف سند چشم انداز قوه قصائیه، تکالیف روسای حوزه‌های قضائی و دادستان‌های سراسر استان تشریح شد.

وی افزود: نسخه جدید سند تحول و تعالی قوه قضائیه به استان‌ها ابلاغ شده است، این سند نقشه راه سیستم قضائی می‌باشد و لازم است تمامی قضات و کارمندان اداری با این سند آشنایی لازم را داشته باشند.

او ادامه داد: مدیران دستگاه قضایی استان بایستی تسلط کامل بر سند تحول داشته باشند و تمام تصمیم گیری ها، پیگیری‌ها و دستورات منطبق با سند باشد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان تاکید کرد: این یک سند علمی می‌باشد و بایستی این سند به نخبگان قضائی و دانشجویان آموزش داده شود.

او هدف این نشست را اعلام برنامه‌های سند تحول دانست و گفت: ۸ هدفی که معاونت راهبردی قوه قضائیه از سند چشم انداز قوه قضائیه ابلاغ کرده است بایستی در سال ۱۴۰۳ اولویت حوزه‌های قضائی قرار بگیرد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: ۱۲ کار گروه ذیل اهداف ابلاغی معاونت راهبردی قوه قضائیه تشکیل شده است تا بر نحوه اجرای هر هدف نظارت کنند.

 

*موانع زیادی از جلوی پای بنگاه‌های اقتصادی برداشته شد

وی بیان داشت: بسیاری از مشکلات واحد‌های تولیدی در ستاد اقتصاد مقاومتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و موانع زیادی از جلوی پای بنگاه‌های اقتصادی برداشته شد و مسئولین استانی بایستی موانع تولیدی را رفع کنند و لازم است از افرادی که قصد سرمایه گذاری دارند حمایت شود.

او گفت: با استفاده از شورای حفظ حقوق بیت المال و ستاد اقتصاد مقاومتی در سال پیش رو مشکلات واحد‌های صنعتی و تولیدی بررسی می‌شود و راهکار‌هایی ارائه می‌گردد.

 

*نگاه ویژه‌ای به بحث زندان و زندانیان

وی ادامه داد: در سند تحول قوه قضائیه نگاه ویژه‌ای به بحث زندان و زندانیان شده است، مشکلات و مسائل زندان و زندانیان قابل انفکاک از دستگاه قضائی نیست و لازم است همیشه مسائل زندان و زندانیان مورد توجه قضات قرار بگیرد.

وی ادامه داد: یکی از مسائلی که باعث افزایش آمار زندانیان می‌گردد صدور قرار تامین می‌باشد، برای مجرمینی که لازم است سخت گیری شود و برخورد جدی صورت گیرد، اما افرادی که می‌شود با قرار التزام در دسترس باشد از این اهرم استفاده شود.

وی افزود: قرار باید متناسب با جرم باشد و برای مجرمینی که نظم و آسایش عمومی جامعه را مختل می‌کنند بایستی احکام قضائی بازدارنده صادر گردد.

او بیان داشت: برای مواردی که ضرورت ندارد حکم حبس داده نشود و اگر امکان داشت می‌توان از احکام جایگزین حبس در برخی از موارد استفاده کرد و استفاده از پابند الکترونیکی و سرکشی از زندان نیز در کاهش آمار جمعیت کیفری زندانیان موثر می‌باشد.

 

*توسعه دادرسی الکترونیکی زندانیان

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: همچنین لازم است دادرسی الکترونیکی زندانیان نیز در اولویت قرار بگیرد و بایستی سیاست این باشد که تمام جلسات رسیدگی زندانیان به صورت الکترونیکی برگزار شود.